بقلم دافني ساليداكيس وسيمون لويس
قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اطلعت عليه رويترز إن الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات على ميانمار يوم الثلاثاء، الذكرى الثانية للانقلاب، بالتنسيق مع حلفاء واشنطن.
وقال البيان إن واشنطن ستفرض عقوبات على لجنة الانتخابات وشركات التعدين ومسؤولي الطاقة والمسؤولين العسكريين الحاليين والسابقين. وسيتم اتخاذ هذه الخطوة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا.
كما أعلنت كندا وأستراليا وبريطانيا مزيدًا من العقوبات ضد ميانمار يوم الثلاثاء.
قاد كبار جنرالات ميانمار انقلابًا في فبراير 2022 بعد خمس سنوات من تقاسم السلطة المتوتر في ظل نظام سياسي شبه مدني أنشأه الجيش.
وتشهد البلاد حالة من الفوضى منذ ذلك الحين، حيث تقاتل حركة المقاومة التابعة للجيش على جبهات متعددة بعد تعرض المعارضين لعمليات قمع قاتلة، مما دفع الغرب إلى إعادة فرض العقوبات.
وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ستستهدف العضو المنتدب لشركة ميانما للنفط والغاز، وهي أكبر شركة مملوكة للدولة في المجلس العسكري من حيث الإيرادات، بالإضافة إلى نائبه.
طالب نشطاء حقوقيون بفرض عقوبات على شركة ميانما. يظل قطاع النفط والغاز مصدرًا مهمًا لإيرادات المجلس العسكري.
ومن بين المستهدفين وزير الطاقة ميو مينت أو، الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه يمثل حكومة ميانمار في معاملات قطاع الطاقة الدولية والمحلية ويدير الكيانات المملوكة للدولة المعنية بإنتاج وتصدير النفط والغاز.
ومن المقرر أيضا أن تخضع شركات التعدين رقم 1 ورقم 2، وكلاهما مملوك للدولة، وكذلك لجنة الانتخابات للعقوبات.
وتعهد الجيش بإجراء انتخابات في أغسطس آب هذا العام. وأعلن المجلس العسكري، الجمعة، عن شروط صارمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، بما في ذلك زيادة كبيرة في عدد أعضائها، في خطوة من شأنها تهميش معارضي الجيش وإحكام قبضته على السلطة.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)