التخطي إلى المحتوى

ساعد نظام “ACI” في تطبيق المواصفات الأوروبية والأمريكية على البضائع المستوردة

استيفاء المواصفات القياسية الكترونيا من خلال المنصة الوطنية الموحدة “Windezh”.

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة باتخاذ أي إجراءات استثنائية تساهم في تسهيل الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية التي طالت اقتصاديات الدول المختلفة، باعتبارها تداعيات. جائحة كورونا تتشابك مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، بما في ذلك موجة التضخم الحاد، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة اضطرابات سلسلة التوريد.

وأشار وزير المالية إلى حرصه على التجاوب مع المجتمع الصناعي والتجاري. تقديراً للظروف المحلية والعالمية الحالية. يساهم ذلك في إعطاء المستوردين الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستكمال المستندات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة. لهذا الغرض، تقرر عدم السماح لإدارات الجمارك بإحالة أي من البضائع في الموانئ أو المستودعات المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو المتناقصة، إلى الإدارات العامة للمهملين، أو اتخاذ الإجراءات لبيعها، إلا بعد الموافقة المباشرة من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة معدة من الدائرة المختصة متضمنة بيانا بحالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجدت.

وأكد أن نظام ACI للتسجيل المسبق للشحنات ساعدنا كثيرًا في تنفيذ التفويض الرئاسي لتطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على البضائع المستوردة لضمان جودة المنتجات، بما يساهم في حماية الأسواق المصرية من المنتجات الرديئة، موضحا أن هناك نظام إجراءات متكامل يعزز حوكمة الرقابة على الموانئ. الجمارك، بالتعاون مع الجهات الموردة «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إدارة ختم المجوهرات والموازين».

وأضاف وزير المالية أنه تم أتمتة المعايير والمواصفات القياسية وربطها ببنود التعرفة الجمركية والجدول القياسي العالمي لتصنيف البضائع مع توضيح أرقام المواصفات المطلوبة لكل فئة حسب ما تم اعتماده من جهات التوريد المختصة، موضحا أن يتم استيفاء المواصفات القياسية للواردات إلكترونياً من خلال “نافذة” المنصة الوطنية الموحدة. بحيث يمكن للمستورد إدراج السلعة بدلاً من ترقيمها في جدول المواصفة القياسية الدولية لتصنيف السلع، ويقوم نظام “النافذة” بتحديد المواصفات القياسية والمتطلبات الفنية تلقائيًا.

وأوضح أن الوزارة حريصة على التحديث المستدام للنظام الجمركي والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الأكثر تطوراً في إدارة المنافذ الجمركية وفق أحدث المعايير والخبرات العالمية مما يساهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتوطينها. الصناعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتسهيل الإجراءات لمجتمع الأعمال من خلال السعي الجاد إلى تقليل وقت الإفراج الجمركي.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة حريصة على تذليل أي معوقات تواجه مجتمع الأعمال، وتبذل قصارى جهدها لمنع تكدس البضائع في الموانئ.

وأشار إلى أن تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين الذين تأخروا في استكمال الإجراءات الجمركية توقف مؤخرا بسبب المستندات المطلوب استكمالها من الجهات المختصة. من أجل المساعدة في تخفيف الأعباء عليهم، ومن ثم لا يتعين عليهم إضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف البضائع، كما تم السماح للوكالات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يتم نقلها. باسم وكالات الشحن، أو باسم المستوردين وفقا للإجراءات المقيمة.