التخطي إلى المحتوى

نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي 1443 ، هو أحد الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الناس، وخاصة أولئك الذين يرغبون في الاطلاع على قانون العمل الذي وضعته المملكة العربية السعودية. سوف نشرح لكم المقال السابع والسبعين ونشرحها بالتفصيل.

نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي 1443

يعتبر نص المادة 77 من نظام العمل السعودي من الأمور التي تساعد على ضمان حقوق الأفراد، في حالة إنهاء العقد، وذلك بتعويض الطرف الثاني المتضرر. نص المقال مفصلاً في نظام العمل السعودي على النحو التالي:

شرح المادة 77 من قانون العمل السعودي

بعد أن ذكرنا لكم نص المادة 77 من قانون العمل السعودي، لا بد من معرفة شرح تلك المادة بالتفصيل، وذلك للتعرف على حق كل من صاحب العمل أو العامل، والشرح كالتالي:

  1. إذا انتهى العقد بين العامل وصاحب العمل وكان السبب غير مشروع.
  2. في هذه الحالة، يجب تعويض الطرف الثاني الذي سيحدث له الضرر بسبب هذا الإلغاء.
  3. أي في حالة رغبة صاحب العمل في إنهاء العقد، وجب في هذه الحالة دفع تعويض مالي للعامل، لأنه من المتضررين في هذه الحالة.
  4. ولكن في حالة رغبة العامل في إنهاء العقد ظلماً، في هذه الحالة يجب تعويض صاحب العمل، وهكذا.
  5. اما قيمة التعويض المالي فتقدرها الهيئة العامة لتسوية الخلافات العمالية.
  6. في مثل هذه الحالات، تؤخذ الأضرار التي تلحق بالطرف المتضرر في الاعتبار أيضًا، لأنها ليست مالية فحسب، بل أخلاقية أيضًا.
  7. يجب أيضًا مراعاة ظروف إنهاء العقد أو إنهائه، وكذلك الأضرار المحتملة للطرف الآخر.

تعديل المادة 77 من قانون العمل السعودي

بعد ذلك تم إجراء بعض التعديلات على نص المادة 77 من نظام ونظام العمل السعودي، في اليوم الخامس من شهر جمادى الثانية، عام ألف وأربعمائة وستة وثلاثين، حتى نص أصبحت المادة الجديدة على النحو التالي:

شرح تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي

أما شرح التعديل الذي طرأ على المادة 77 من نظام العمل السعودي في عام ألف وأربعمائة وستة وثلاثين هجرية، فيكون شرحه على النحو التالي:

  1. في حالة عدم وجود تعويض محدد في العقد المكتوب فيه، في حالة إنهاء العقد، من قبل أي من الطرفين لأسباب غير قانونية.
  2. في هذه الحالة، يحق للطرف المتضرر من هذا الإلغاء الحصول على تعويض.
  3. شريطة أن يكون هذا التعويض وفق معايير معينة، وأضيف في ذلك التعديل للمادة 77.
  4. يمنح أجرًا يعادل خمسة عشر يومًا عن كل سنة يقضيها العامل في خدمة العمل، في حالة عدم تحديد العقد للمدة.
  5. وفي حالة كون العقد لمدة محددة، ففي هذه الحالة تكون قيمة التعويض أجرًا عن المدة المتبقية من مدة العقد التي تم التعاقد عليها.
  6. في حال كان العقد على سبيل المثال سنتين، وانتهى العقد بعد مرور سنة وأحد عشر شهرًا، في هذه الحالة التعويض عن المدة المتبقية من السنتين.
  7. مع العلم أن قيمة التعويض في هاتين الحالتين السابقتين سواء كان العقد لمدة أو بدونها لا ينبغي أن تكون لأجر العامل لمدة شهرين.
  8. أي يستوفى راتب الشهرين مثلا إذا كانت النتيجة خمسة آلاف ريال.
  9. في هذه الحالة لا يجوز أن تتجاوز قيمة التعويض خمسة آلاف وهكذا.

إيجابيات المادة 77 من قانون العمل السعودي

المادة السابعة والسبعون كانت لها العديد من الإيجابيات، وقد يراها البعض على أنها من المواد التي تستهدف أصحاب العمل وليس العامل، ومن إيجابياتها ما يلي:

  1. تساهم هذه المادة في جعل العامل حريصًا على البقاء في العمل لفترة أطول.
  2. هذا ما يجعله يسعى للالتزام بالقوانين.
  3. كل هذا يساعده على اكتساب الخبرة والمهارات العالية من خلال البقاء في العمل.
  4. بالإضافة إلى أن لها دور كبير في التخلص من العمال غير الملتزمين بسهولة أكبر.
  5. هذا يسهل على صاحب العمل إدخال عمال جدد والاستفادة منهم قدر الإمكان.
  6. في نفس الوقت التخلي عن العمال غير الملتزمين أو غير المؤهلين تأهيلا عاليا.
  7. وفي نفس الوقت يتم العمل على فرض تعويض مالي للعامل الذي فُسخ العقد معه، ضمانًا لحقه.
  8. كما أنها من المواد التي تساعد العامل على البقاء في العمل لفترات أطول، وبالتالي اكتساب الخبرة الكافية.

مساوئ سلبيات المادة 77 من نظام العمل السعودي

وفي نفس الوقت فإن لهذه المادة بعض السلبيات بالرغم من أن لها بعض الإيجابيات، إلا أنها كما ذكرنا من المواد التي تأتي في مصلحة أصحاب المؤسسات، ومن سلبياتها ما يلي:

  1. تؤدي هذه المادة إلى فصل العمال بسهولة مقابل دفع تعويضات.
  2. وهذا ما دفع صاحب العمل إلى قبول فصل العامل دون أسباب مشروطة.
  3. والاستفادة من ذلك في قانون العمل الذي أوصل تلك النقطة، ومنحه تعويض.
  4. بالإضافة إلى ذلك، حدد تعديل المادة التعويض الذي يمكن منحه للعامل.
  5. إنه أحد التعويضات التي يرى الكثيرون أنها غير مجزية.
  6. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجزء الثاني من تلك المادة غير عادل من حيث التعويض.
  7. وذلك لأن إنهاء العقود يمكن أن يكون بعد أن قضى العامل فترة طويلة من العقد، وقد يكون هناك عامل آخر لم يقض فترة طويلة.
  8. وبالتالي، يختلف التعويض في كلتا الحالتين عن الفترة المتبقية.
  9. هذا جعل الكثيرين يرون أن هناك ميزة للعامل الجديد على العامل القديم.
  10. أيضا، بعد صدور هذه المادة، يعمل العديد من أصحاب العمل على إنهاء العقود.
  11. وهكذا زادت حالات الفصل التعسفي.

الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي

هناك فرق كبير بين المادة 77 من نظام العمل السعودي والمادة ثمانون، والفرق كالتالي:

أولاً: المادة 77

  1. تنص المادة 77 من النظام على إمكانية إنهاء العقد.
  2. مع صرف التعويض، ويكون ذلك بنسب معينة حسب ما إذا كان العقد محددًا أم لا.
  3. يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في أي وقت.

ثانياً: مادة 80

  1. أما المادة 80 من قانون العمل السعودي فهي تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد.
  2. إلا في حالة إخطار العامل، أو منحه مكافأة، وكذلك تعويضه.
  3. مع العلم أنه لن يتم تعويض العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المؤسسة.
  4. أو في حالة عدم الالتزام بالعمل، أو عدم الامتثال للأوامر المتعلقة بالسلامة.
  5. وبالمثل، لا يحق له الحصول على تعويض إذا تصرف بشكل غير لائق.
  6. أو تكبد المؤسسة خسارة مالية، أو تم تعيينه تحت المراقبة.
  7. كذلك في حالة التغيب عن العمل بدون أسباب لأكثر من عشرين يومًا خلال العام.
  8. أو في حالة الغياب لأكثر من عشرة أيام متتالية، وفي هذه الحالة يتم إنذاره بالفصل.
  9. بعد غيابه لمدة خمسة أيام إضافية، يحق للعامل فصله دون سابق إنذار أو تعويض.