التخطي إلى المحتوى

موقع المساعدات في لبنان من صندوق النقد الدولي ,ها هو الرابط بالمساعدات في لبنان حيث يبحث الشارع اللبناني عن خيط أمل قد يمتد إليه في ظل معاناته، مأزق اقتصادي لم يحدث من قبل، أدى إلى تدهور قياسي في سعر الورقة النقدية المحلية أمام الدولار، إضافة إلى ندرة المحروقات والأدوية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

رابط المساعدات في لبنان من صندوق النقد الدولي

https//cp.interior.gov.lb/login

موقع المساعدات في لبنان من صندوق النقد الدولي

كما وصلت معدلات الفقر إلى مستويات لم تصلها البلاد خلال الفترة الماضية. وفقًا للأمم المتحدة، يعيش 74٪ من سكان لبنان في فقر.

من المقرر أن يحول صندوق النقد الدولي، الخميس، 1.135 مليار دولار إلى لبنان في إطار خطة لتوسيع احتياطياته، من خلال إصدار حقوق جذب خاصة تقدم في نموذج المنح للدول 190 مستخدمًا، بإجمالي 650 مليار دولار.

يشرح الخبراء بالتفصيل الأماكن التي يمكن فيها دفع الأموال في لبنان، قائلين “هناك ثلاث قنوات يمكن من خلالها إنفاق الممتلكات. الأول في الجانب الاجتماعي، مثل بطاقة التمويل أو التعليم أو الوقود “.

وبطاقة التمويل التي سيحصل من خلالها كل فرد من أفراد الأسرة على 25 دولارًا، ومبلغًا إضافيًا قدره 15 دولارًا للفرد فوق 64 عامًا، بشرط ألا يتجاوز مبلغ الدعم لكل أسرة 126 دولارًا شهريًا.

من شروط الحصول على البطاقة الحصول على تصريح من رب الأسرة لرفع السرية المصرفية عن الأسرة، وذلك للتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة للقبول.

كان مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات والأدوية والسلع الضرورية الأخرى، بتأمين الدولار للمستوردين، إلا أنه لم يكن يعتبر أنه قادر على إنهاء هذه السياسة.

حقوق السحب الخاصة

يحول البنك الدولي بشكل آلي، الخميس، 1.135 مليار دولار إلى لبنان في إطار إجراء لتوسيع احتياطياته، من خلال إنتاج حقوق جر خاصة تقدم في شكل منح إلى 190 دولة مستخدمة، بإجمالي 650 مليار دولار. .

حقوق القطع المحددة (SDR) هي مصدر احتياطي دولي يحمل فائدة أنشأته الحاوية في عام 1969، كمكمل للمصادر الاحتياطية الأخرى للبلدان المستخدمة.

والمبلغ المتوقع تحويله يجسد حصة لبنان في الصندوق لعام 2022 بسعر 1860 مليون دولار، ولعام 2009 وقيمته 275 مليون دولار تودع في حساب الصندوق. البنك المركزي.

الأموال تحت تصرف الحكومة

الخبير الاقتصادي مدير “مركز المشرق للدراسات المخططه” سامي الذي لم يحضر، أشار إلى أن “الأموال تذهب لحساب مصرف لبنان، لكن إدارة الدولة هي التي يقرر الطريقة وكيفية الاستفادة من المبلغ “.

وظهر حضورها المنخفض في تصريح للأناضول، أن “حاوية النقد لا تضع شروطا للتعامل بالمال، وللحكومة حرية التصرف فيها”.

لكن الصندوق قال في بيان لمديره كريستالينا جورجيفا الشهر الماضي، إنه يطمح لاستكمال تخصيص الأموال لتحقيق تعافي الاستثمار الدولي من جائحة كورونا.

فيما يعتقد جاسم عجاقة، الخبير في الاستثمار العالمي، أن العقار “هو حق لبناني وليست مشروطة .. وقد وفر الوعاء النقدي ثروة على خلفية أنه كان لدعم الإجراءات الحكومية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19، الذي أثره. على الاستثمار “.