التخطي إلى المحتوى

تبدأ وزارات الإسكان والمالية والسياحة المصرية في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية في القطاع المصرفي بفوائد مدعومة، بدلاً من البنك المركزي المصري، وفق قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ونشر في الجريدة الرسمية. الجريدة.

تشمل المبادرات التي ستتوقف “المركزي” عن دعمها مبادرة التمويل العقاري لذوي الدخل المتوسط ​​، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة استبدال المركبات ذات الوقود المزدوج، ومبادرتا التمويل العقاري لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة.

وقالت مصادر لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت، إن مبادرة تمويل القطاع الصناعي لم تدخل في قرارات الحكومة بنقل آلية تعويض البنوك عن قلة الاهتمام بالمبادرات إلى وزارة المالية ووزارة الإسكان.

وأضافت أن السبب ربما يرجع إلى احتمال وصولها للحدود القصوى الموضوعة لها والتي تجاوزت المستويات المعلنة والبالغة 200 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من 400 مليار جنيه.

تم إطلاق المبادرة في نهاية عام 2022، وتم توسيعها لتشمل قطاعي المقاولات والزراعة.

وأصدر البنك المركزي تعميما للبنوك يبلغها فيه بقرار رئيس الوزراء بشأن آلية العمل بالمبادرات الصالحة فقط، مما يشير إلى أن مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 8٪ لم تعد سارية.

توقع هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن تكون عملية تحويل التعويض خطوة على طريق إلغاء المبادرات لتحقيق هدف تسريع نقل أثر السياسات النقدية.

ومن المرجح أن يشهد عام 2023 نهاية معظم المبادرات، في ظل اللهجة الصارمة في تبني المبادرات وعدم تجديدها.

وقال إنه يبدو أنها ما زالت تتخذ قرارات من شأنها تسريع الاتفاق مع الصندوق، ومن المتوقع أن تشمل القرارات تعديل آلية تسعير الوقود.

ومن المرجح أن يرتفع سعر البنزين والديزل خلال الفترة المقبلة مع استمرار استقرار أسعار الكهرباء.

تقوم وزارة المالية اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذا القرار بإدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة بعائد أقل من أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرار وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدون، التكلفة، الفترة الزمنية، الجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة، مصدر تمويل المبادرة، والجهة التي ستتحمل التكلفة. .

ونص القرار على أنه يحظر في المستقبل على جميع الجهات أو الهيئات بما في ذلك البنك المركزي إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة تترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، متوقعة أو محتملة. إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة أعدتها وزارة المالية، وفي حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز المطالبة بأي تعويض من الخزانة العامة بهذا الشأن والوزارة. إدارة الشؤون المالية ومتابعة المبادرات الجديدة أو أي تعديلات على المبادرات القائمة.