التخطي إلى المحتوى

دبي (رويترز) – كشف مسح يوم الثلاثاء أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة تراجع إلى أبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يونيو حزيران رغم أن النمو ظل قويا للشهر التاسع عشر على التوالي.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات لدولة الإمارات العربية المتحدة، المعدل حسب العوامل الموسمية، إلى 54.8 في يونيو من 55.6 في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل، بسبب تأثير التضخم على الاقتصاد غير النفطي.

يشير المؤشر فوق 50 إلى النمو.

كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ضغوط التضخم منتشرة في جميع أنحاء الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات، حيث تسبب ارتفاع أسعار الوقود في ارتفاع تكاليف الشركات في الدولة النفطية.

وأظهرت البيانات تباطؤ معدلات الشراء والتخزين، حيث ارتفعت تكاليف مدخلات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ 11 عامًا.

لكن توقعات النشاط المستقبلي تظل إيجابية على الرغم من المخاوف بشأن تأثير التضخم على الإنفاق.

انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 60.7 في يونيو من 62.5 في مايو، لينهي شهرين متتاليين من النمو السريع إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.

ارتفع مؤشر التوظيف الفرعي بشكل طفيف إلى 51.2 من 50.7 على أساس شهري، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس حيث أضافت الشركات إلى قوتها العاملة. لجأ بعض أصحاب العمل إلى تقديم رواتب أعلى لتوظيف الموظفين والاحتفاظ بهم، مع ارتفاع متوسط ​​الأجور إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات.

واصل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة نموه للشهر السادس عشر على التوالي، وإن كان بمعدل أقل من الشهرين السابقين، في حين تراجعت أسعار الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر الماضي.

(تغطية صحفية لألكسندر كورنويل – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير أحمد ماهر)