التخطي إلى المحتوى

أفاد تقرير صادر عن وكالة “بلومبيرج”، اليوم الجمعة، أن قانون خفض التضخم الأمريكي زاد الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يؤدي إلى انقسام الوحدة عبر الأطلسي بين الاتحاد و أمريكا.

ودعا ماكرون الدول الأوروبية إلى محاربة “السياسة الكاذبة” للولايات المتحدة واعتماد قانون “الشراء الأوروبي” على غرار القانون الأمريكي. وهذا، بحسب شولتز، “سيكون خطأ استراتيجيًا”.

للاستفادة من أفضل خدمات الأدوات المالية وأدق المعلومات حول الأسهم العالمية ومتابعة محافظ أغنياء العالم، يمكنك الاستمتاع بكل ذلك الآن بخصم 50٪ ولفترة محدودة مع الخدمة

للاشتراك والاستفادة من العرض

القانون الأمريكي

يتضمن هذا القانون الأمريكي التخفيضات والفوائد الضريبية في مجال إمداد الطاقة للشركات، ويشجع عمومًا السكان على شراء المنتجات الأمريكية (خطة شراء المنتجات الأمريكية). من جهتها، تعتقد ألمانيا وفرنسا، أقوى دول الاتحاد الأوروبي، أن هذا القانون وقائي ويؤثر سلبًا على الصناعة الأوروبية.

قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن القانون الأمريكي لخفض التضخم يحتوي على عناصر تمييزية يمكن أن تضر بالشركات الأوروبية.

وأضاف المسؤول الأوروبي “قانون التحكم في التضخم يحتوي على عناصر تمييزية واضحة من شأنها الإضرار بشركات الاتحاد الأوروبي وقدرتها على التصدير إلى الولايات المتحدة، وكذلك يمكن أن تؤثر على قدرتنا على المنافسة العادلة مع المنتجات الأمريكية في أسواق الدول الثالثة”.

وقال “نطالب بالعدالة لا أكثر نريد ونتوقع أن تعامل الشركات والصادرات الأوروبية في الولايات المتحدة بنفس الطريقة التي تعامل بها الشركات والصادرات الأمريكية في أوروبا”.

حرب تجارية

وبحسب وكالة “بلومبرج”، يخشى المستشار الألماني أولاف شولتز من أن تصرفات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ردًا على هذه الإجراءات الحكومية الأمريكية، “ستؤدي إلى حرب تجارية أخرى عبر المحيط الأطلسي”.

دعا ماكرون الدول الأوروبية إلى محاربة “السياسة الكاذبة” للولايات المتحدة وإصدار قانون “الشراء الأوروبي” على غرار القانون الأمريكي. وهذا، بحسب شولتز، “سيكون خطأ استراتيجيًا”.

وفي أغسطس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا لخفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار، والذي يُنظر إليه على أنه أكبر حزمة مناخية في تاريخ الولايات المتحدة وتهدف إلى تقليل انبعاثات الغاز المحلي وخفض أسعار الأدوية.

ووصف بايدن هذا القانون بأنه “من أهم التشريعات في تاريخ الولايات المتحدة”، مؤكدا أن قانون خفض التضخم “يفي بالوعد الذي قطعته واشنطن على الشعب الأمريكي منذ عقود”.

مخاوف أوروبية

ازدادت مخاوف أوروبا بسبب حزمة الإعانات الأمريكية والإعفاءات الضريبية البالغة 369 دولارًا لدعم الصناعات والشركات القائمة على تقنيات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، والذي سيدخل وفقًا للقانون. حيز التنفيذ في يناير المقبل.

أيضًا، وفقًا لـ Politico، فإن مصدر قلق الأوروبيين هو أن خطة واشنطن ستجعل الشركات الأوروبية وغير الأوروبية تقبل تحويل استثماراتها من أوروبا وأيضًا إعطاء ميزة لمشتري السيارات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية.

وهو ما يجعل الدول الرائدة في صناعة السيارات في أوروبا، مثل ألمانيا وفرنسا، غاضبة لأن ذلك يعتبر منافسة غير عادلة في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ما أصابها من تداعيات. الاقتصاد نتيجة أزمة كورونا وتأثير سلاسل التوريد وظهور شتاء قاسٍ وقبل كل ذلك الأزمة. التمويل الذي ضرب العالم في عام 2008.