التخطي إلى المحتوى

قبل ساعات من الاجتماع الذي طال انتظاره لمراقبي الاقتصاد، ينتظر الجميع قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس.

وتتوقع بنوك الاستثمار والخبراء أن يصدر البنك المركزي قرارًا برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وربما 100 نقطة أساس على أقل تقدير.

لن نتردد

صرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر (EGX AMER) بأن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكبح التضخم في المستقبل.

وأضاف عامر، خلال المؤتمر المصرفي العربي 2022، أن البنك المركزي اتخذ إجراءات خلال شهري مارس وأبريل بهدف تحقيق الاستقرار في النقد الأجنبي.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الجهاز المصرفي يضم 38 مليون حساب مصرفي، مضيفًا أن في كل بيت فرد يتعامل مع البنوك.

الأكثر ربحية

قال محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن إمكانيات الجهاز المصرفي بلغت أكثر من 8 تريليونات جنيه.

وأضاف طارق عامر أن البنك المركزي يتعهد بأن يكون الاستثمار بالجنيه أكثر ربحية من العملات الأخرى على المدى المتوسط.

وأشار عامر إلى أن البنك المركزي وافق على قيام البنك الأهلي ومصر بإصدار شهادة ادخار بمبلغ 18٪ لدعم المواطن المصري.

الأزمة المستوردة

قال محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر ستتغلب على الأزمة الحالية المستوردة من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، مع خبراتها المتراكمة مع الأزمات العالمية.

وأضاف طارق عامر أن مصر تتعامل مع هذه الأزمات بشكل استباقي ودراسة وليس بردود فعل لدعم الاقتصاد المصري.

قال محافظ البنك المركزي المصري، إن سياسات البنك أثبتت نجاحها في إدارة أزمة كورونا ودعم القطاع الخاص والمواطنين من خلال مبادرات مدعومة.

أزمة النقدية

أكد محافظ البنك المركزي المصري أن مستويات السيولة في الجهاز المصرفي المصري مرتفعة ولا توجد أزمة فيه.

وأضاف عامر أن السيولة بالعملات الأجنبية تبلغ 67٪ من إجمالي أصول الجهاز المصرفي من هذه العملات، والسيولة بالعملة المحلية 45٪.

وقال عامر إن عام 2022 شهد مضاعفة أعمال الشركات المصرية الخاصة والعامة مقارنة بعام 2022، ورغم المخاوف من تأثير هذه الفترة على فرص العمل ومعدل النمو، إلا أن البطالة تراجعت وتحققت نتائج إيجابية.

قرارات مهمة

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن قرارات مارس وأبريل ساهمت في زيادة إيرادات النقد الأجنبي بنسبة 30٪.

قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بشكل استثنائي في مارس الماضي بنسبة 1٪، وأصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة بفائدة 18٪ لمدة عام، وبعد هذا القرار انخفض سعر صرف الجنيه مقابل 17٪ خلال يومين من القرار.

احتياطي نقدي

وقال طارق عامر إنه خلال أزمة كورونا تدخلنا بالاحتياطيات الدولية وقررنا الانتقال من مرونة سعر الصرف للمحافظة عليه حتى لا يعاني المجتمع من صدمة سعرية.

وأضاف أن الحفاظ على سعر الصرف ساهم خلال العام الماضي في تخفيف صدمة العملة على شركات القطاعين العام والخاص والميزانية.

وقال عامر إن أهداف السياسة النقدية يجب أن تتكيف لخدمة الاقتصاد والمواطن، مشيرا إلى خروج أموال ضخمة من استثمارات غير مباشرة بقيمة 15 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر واستغلال الاحتياطيات، مما أدى إلى تراجعها إلى 37 مليار دولار. .

وقال عامر إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من أزمة كورونا، انخفض الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة 9.5 مليار دولار.

لقاء مصيري

تنتظر الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري يوم غد الخميس بعد أن رفع البنك المركزي المصري فجأة أسعار الفائدة بنسبة 1٪ في جلسة استثنائية يوم الاثنين 21 مارس لتصل إلى 9.25٪ للودائع و 10.25٪ للإقراض.

يأتي ذلك فيما ارتفع معدل التضخم السنوي لمجموع الجمهورية في أبريل الماضي ليصل إلى 14.9٪ مقابل 12.1٪ في مارس السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة مطلع الشهر الجاري. مما يشير إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري أيضًا بنسبة 3.7٪. .

توقعات الفائدة

توقع بنك اتش سي البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل 19 مايو.

وقال البنك إنه من حيث قيمة الجنيه نعتقد أن المخاطر في اتجاه هبوطي لأننا نعتقد أن سعر العملة سيتم تحديده من خلال ديناميكيات السوق.

قالت بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن أرقام التضخم ارتفعت بشكل حاد في شهر أبريل وتجاوزت توقعات جميع المحللين، لذلك نتوقع زيادة سعر الفائدة بما لا يقل عن 1٪ إلى 2٪ للسيطرة على التضخم.

توقع الأهلي فاروس أنه بالنظر إلى قراءة التضخم الأعلى من المتوقع في أبريل، والزيادة التدريجية المتوقعة في قراءة التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، نتوقع أن يصل الرقم إلى ذروته عند 14-15٪ في أغسطس، ونتوقع. لرفع أسعار الفائدة في حدود 2٪.

بينما توقعت بلتون المالية أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس، حيث ترى حاجة البلاد إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.