التخطي إلى المحتوى

شروط موازنة مصر للعام 2022 موازنة الجهاز المركزي, حصلت “جريدة الساعة” على ميزانية المساعدات الخارجية التي كانت ضمن موازنة 2022/2022 والبالغة 2 مليار و 173 مليون جنيه، و وبلغت موازنة مباني وزارة الخارجية في الخارج مليار ونصف مليار و 962 ملياراً.

كما تضمنت الموازنات ميزانية الجهاز المركزي للتنظيم والهيئة التي بلغت ميزانيتها 322 مليونا ونصف الفروع في المحافظات.

شروط موازنة مصر للعام 2022 موازنة الجهاز المركزي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته أمام النواب في جلسة 25 أبريل، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2022 يعكس التوجيهات الرئاسية لتعظيم الإنفاق العام لرفع مستوى المدنيين. الرزق والخدمات هي الجانب الأمامي لهم، على الرغم مما تفرضه المحنة من تحديات Covid 19، من خلال استمرار المبادرات للارتقاء بالحرفية في الهيكل

التنمية البشرية الأساسية والمرافقة والمعززة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، ودعم عدد محدود من الأعمال الوطنية، مثل المشروع القومي لتحسين الريف المصري، إلى جانب الدعم المستمر للأنشطة الإنتاجية والأنواع الأكثر تضرراً من الوباء، دون المساس باستدامة دليل الموازنة، لدعم التمكين الاستثماري القومي.

وتحدث الوزير في تصريح صحفي اليوم بمناسبة إلقاء الخطاب المالي عن موازنة العام المالي 2022/2022 في البرلمان “نهدف إلى المجال المعتدل لتحقيق حجم نمو بنسبة 5.4٪ للناتج الإقليمي، وتقليص إجمالي العجز 6.7٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض مبدئي 1.5٪ لضمان الاستقرار. مسار الموازنة لديون المعدات للناتج الوطني مع نهاية السنة المالية القادمة.

وأشار الوزير إلى أن الميزانية العامة للدولة بلغ إجمالي نفقات الجهاز الإداري للدولة والمرفق المحلي وأجهزة الخدمة العامة، حسب تقديرات العام المالي المقبل، نحو 1.8 تريليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365. تريليون جنيه “.

ولفت إلى أن التخصيصات النقدية للاستثمارات العامة تشهد زيادة لم تحدث من قبل لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بحجم زيادة 27.6٪ لضمان الارتقاء بالخدمات، الوجه الأمامي للمواطنين، الأمر الذي يترجم توجيهات الرئاسة إلى تعظيم الإنفاق على مشروعات التنمية بما يدعم تسريع أداء أهداف “رؤية جمهورية مصر”. Arab 2030 ”، بهدف إرساء أسس التنمية الشاملة والدائمة.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وتابع في كلمة رسمية، أننا نؤكد على ضرورة إفادة أوسع وأرق شريحة من المجتمع من الارتقاء بالخدمات وإبداع الهيكل المؤسسي، بالإضافة إلى دعم بعض الجهود وتنفيذ الإجراءات التي تدعم مجالات التنمية البشرية على وجه الخصوص قطاعي الصحة والتعليم، ومساعدة عدد محدود من الشركات الوطنية. مثل الارتقاء بالخدمات والبنية التحتية في القرى المصرية وة جودة واصالة استبدال الشبكات والقنوات في جميع مناطق الدولة.

وأشار إلى أن المبادئ والأطر والأهداف الحاكمة تشمل أيضًا استمرار سياسة التسعير الصحيحة للسلع والخدمات لضمان جدارة تخصيص الموارد واستخدامها، والتوسع في إعداد الموازنة واستمرارها فيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء، و استمرار بعض الجهود ذات الأهداف الواضحة التي يمكن قياسها لضمان التمسك بجدارة وكفاءة وأصالة الإنفاق العام، بالإضافة إلى أن ذلك يعتمد على الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم عوائد الدولة. الموارد من خلال زيادة الفوائض المحولة للخزينة العامة.