التخطي إلى المحتوى

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في أسواق البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الطرح. البرنامج هو تحقيق أفضل عائد مالي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال الفرصة سواء لطرح عام للمواطنين أو للقطاع الخاص، للمشاركة مع الدولة في زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول، وفي جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء اليوم. لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة بالبورصة المصرية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لمجلس الوزراء. الصندوق السيادي أيمن سليمان، المساعد الأول لوزير المالية للشؤون الاقتصادية، شيرين الشرقاوي، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي عبدالله الإبياري، نهى خليل رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادي، و المستشار محمود محرم المستشار القانوني للصندوق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك جملة من المحددات التي تفرض نفسها على تحديد مواعيد مناسبة لعملية الطرح، وأهمها شروط البورصة وسوق المال، مما يجعلنا كحكومة، دراسة تفاصيل جميع العناصر التي تؤثر على البرنامج ؛ من أجل اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن الاجتماع شهد عددا من القضايا المتعلقة بملف المقترحات، من بينها تقييم للوضع الاقتصادي الراهن على المستويين العالمي والمحلي، في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق الناشئة منذ بداية هذا العام، وبعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية. ، وما تبعها من تداعيات سلبية أثرت على اقتصاديات مختلف دول العالم، وتسببت في العديد من المشكلات لها، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد، وكذلك تغييرات في سياسات الاستثمار.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا شروط البورصة المصرية، بالإضافة إلى آخر تطورات الشركات التي يمكن إدراجها في برنامج الطروحات العامة، وكذلك الموقف التنفيذي لصندوق الاكتتابات الفرعية المصرية.