التخطي إلى المحتوى

دستور دولة السودان 2022 المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2022، نشر رئيس المجلس الانتقالي السوداني الشعبة الرياضية الزاوية الأولى لعبد الفتاح البرهان، أمس الخميس، الأمر الدستوري رقم (6) لسنة 2022. 2022 تشكيل نظام الحكم المحلي (الاتحادي) في السودان. ونص القرار الدستوري على تطبيق النمط (الاتحادي) لحكم الأقاليم.

دستور السودان لعام 2022 مرسوم دستوري رقم (6) لسنة 2022

عقب انعقاد نهج الحوكمة في دولة جمهورية السودان والذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وصلاحياتها ومعدلات حكمها ومصالحها بما لا يتعارض مع اتفاقية مدينة جوبا في السودان من أجل سلام دولة جمهورية السودان 2022.

ونقلاً عن وكالة الأنباء السودانية (سونا)، دعا القرار الدستوري كافة الأطراف الخاصة إلى وضعه موضع التنفيذ. يأتي صدور القرار بناءً على المرسومين الدستوريين 38 و 39 لسنة 2022، وعملاً بأحكام المادة 79 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2022 (تحديث) 2022 مقروءة بالمادة العاشرة (2) من القسم الأكبر. من اتفاقية جوبا في السودان من أجل سلام دولة جمهورية السودان 2022 والمادة 18 (1) من قائمة الاستعدادات لإجراءات المجلس الانتقالي لعام 2022.

وكان رئيس المجلس الانتقالي قد عقد في وقت سابق جلسات تفاهم مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في مدينة عنتيبي الأوغندية، وناقشا معه تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والطموح. وأشارت التقارير إلى أن الجانبين اتفقا على فتح نداء لجميع الدول المجاورة لمياه النيل لعقد ذروة يدعوها الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني خلال العام الجاري لبحث طريقة وكيفية الاستفادة من مياه النيل.

وفور اختتام زيارته إلى أوغندا التي توسعت بساعات قليلة توجه رئيس المجلس إلى جنوب دولة جمهورية السودان. وعقد جلسات تفاهم مع الرئيس سلفا كير ميارديت، حيث التقى رئيس الحركة الشعبية لتحرير دولة جمهورية السودان – شمال قيادة عبد العزيز الحلو. وقالت الحركة في إشعار مقتضب عبر أمينها العام عمار عموم إن البرهان والحلو التقيا في مهبط الطائرات في جوبا بالسودان “في ظل تجارب كسر الجمود وتحريك عملية التفاوض المتعثرة بين الطرفين. الشعبين “. وأوضح أموم أن المنتدى أقيم بدعوة من البرهان، لكنه لم يخوض في أي تفاصيل تكميلية.

وخلال تلك الفترة، أعلن وزير الخارجية الإنجليزي دومينيك راب عن تخصيص أربعين مليون جنيه لبرنامج دعم الأسرة في دولة جمهورية السودان، لتزويد 1.6 مليون شخص بالدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ إصلاحات الاستثمار الحيوية. كما أبلغ رئيس الوزراء حمدوك أن بريطانيا مستعدة لدعم تخفيف ديون جمهورية السودان بمجرد تنفيذ إصلاحات الاستثمار. وأشاد راب بالتقدم الذي أحرزته إدارة الدولة الانتقالية. أجرى وزير الخارجية الإنجليزي مفاوضات مع رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حيث بحث مع وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، ومختصين قانونيين آخرين، قضية العدالة الانتقالية ونشر وتعزيز برنامج اللغة الإنجليزية لدعم حديث شامل بقيادة امرأة سودانية بشأن هذا الأمر.