التخطي إلى المحتوى

حسين صعوبة الاعتماد على السندات الدولية في ظل توجه معظم الاستثمارات الأجنبية للخروج من الأسواق الناشئة

قال حسن حسين الخبير المالي ورئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، إن ضغط الطلب على العملات الأجنبية يتأثر بعدة عوامل خارجية وداخلية على خلفية الانعكاسات الاقتصادية.

وأضاف حسين، في تصريحات صحفية، أن لديه جملة من المقترحات الهادفة إلى تخفيف ضغط الطلب على العملة الأجنبية بسبب هذه الانعكاسات، موضحا أن زيادة الطلب في السوق المحلية مرتبطة أولا بالاعتبارات المحلية أكثر من الاعتبارات الدولية، لأنها يرتبط بزيادة الواردات التي تمثل ضغطًا كبيرًا في الطلب. وحول الدولار من قبل المستوردين، عزا السبب الثاني إلى التزامات الدولة الدولارية مع الآخرين بالإضافة إلى خدمات الديون.

وأشار إلى أن تحول نظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة ضروري لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، موضحا أن الحل يكمن في البداية في محاولة تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلية من خلال اتفاقيات التجارة بالمقايضة مع الدول المختلفة، واتفاقيات الدفع بالعملة المحلية لهذا البلد، وبالتالي يتم استبعاد هذه الواردات من استخدام الدولار لأن الهدف الرئيسي هو تقليل الطلب على الدولار نتيجة زيادة الاستهلاك والواردات.

واقترح حسين توجهًا لتقليل الضغوط على الدولار من خلال تحويل جزء من الواردات إلى نظام المقايضة، والجزء الآخر من خلال اتفاقيات مباشرة بين الدول التي يستوردون منها، والتي يمكن أن تشمل أيضًا واردات القطاع الخاص، حتى الفارق. تُدفع بعملة هذه البلدان بحلول نهاية العام. وبعد ذلك يخرج من بؤرة الضغط المتصل بالدولار.

واستشهد حسين بهذا كمثال على حجم الواردات من الصين، والتي ينتمي معظمها للقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إدخال كل هذه البيانات في اتفاقية مع الصين ودفع عام آخر باليوان الصيني، وهو ما يزيل الضغط عن الدولة. الدولار لهذا البلد وننفذ نفس الشيء مع الدول المختلفة التي نستورد منها بأسعار كبيرة، مثل الهند التي تدفع بالروبية الهندية، وروسيا تدفع بالروبل، والبرازيل بالعملة البرازيلية، وأهمية ضمان أن تغطي هذه الاتفاقيات كل المصريين. المعاملات الخاصة والحكومية.

وتابع “أهمية هذه الدول كمثال أن عملاتها غير مرتبطة بشكل مباشر بالدولار، وبالتالي قدمنا ​​مساهمة كبيرة ونهائية في خفض الطلب المحلي على الدولار”. التعامل مع عملاتهم الوطنية كجزء من نتائج الحرب الأوكرانية الروسية “.

وبخصوص فاتورة الاستيراد، أكد حسين أن الجزء المتعلق باستيراد مستلزمات الإنتاج لا يمكن المساس به، لأنه مرتبط بالتصنيع المحلي والهدف الوطني الذي حدده رئيس الجمهورية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، بينما المشكلة حقيقية. تكمن في السلع الغذائية وخاصة القمح، معتبرا أن الكثافة السكانية العالية يعتبر عدم وجود وسائل منع الحمل جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد المحلي.

وعن السبب الثاني لزيادة الطلب على الدولار وهو التزامات الدولة الدولارية لخدمة الدين المرتبط بالسندات الصادرة عن الحكومة أوضح “حسين” أن الظروف الحالية تفرض أهمية إعادة النظر في سياسة الاقتراض الخارجي. خاصة وأن مصر من أكبر الدول المقترضة على المستوى الدولي. تعتقد جهات دولية مختلفة أن حجم الاقتراض، وخاصة الخارجي، يتجاوز المستوى المطلوب، مؤكدة في الوقت نفسه فهم توجه الدولة نحو الاقتراض بهدف توسيع الاستثمارات وإقامة مشاريع جديدة في وقت لم يكن فيه القطاع الخاص. نشطة أو فعالة، وكذلك مع قلة شهية الأجانب للاستثمار.

وأشار حسين إلى أن الاقتراض من خلال السندات الدولية يعرضنا لتقلبات السوق، وخروج الأجانب من الأسواق الناشئة يهدد الاعتماد عليهم الآن، وأن الاقتراض من خلال السندات الخارجية يجعلنا عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، وكذلك للسياسات. من الدول الأجنبية، وبالتالي عقد اتفاقيات قروض مباشرة “قروض مشتركة” وكذلك اتفاقيات قروض من بعض الحكومات مباشرة، مما يعني الخروج من الآثار الناتجة عن هذه التقلبات وسقوط السوق الثانوية للسندات للمشترين. كما أنه يجعلنا محصنين ضد التأثر بالأزمات الدولية المختلفة مثل الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا وتقلبات الأسعار الناتجة عنها.