التخطي إلى المحتوى

توطين الأعمال في القطاع الخاص, بلغ مستوى السعودة في المملكة العربية السعودية (في الخدمة المدنية والقطاع التخصصي) حوالي 24.4٪ نهاية الربع الرابع من عام 2022، مقابل 24.2٪ نهاية عام 2022. الربع الثالث من نفس العام.

جاء ذلك نتيجة وصول نسبة التوطين إلى 96.2٪ في المنفعة المدنية، مقابل 96.2٪.

توطين الأعمال في القطاع الخاص

بينما بلغ المعدل 24.2 في المائة في القطاع الخاص مقابل 23.8 في المائة.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في جريدة الاستثمار، فإن مستوى التوطين في القطاع بنهاية الربع الرابع من عام 2022 هو الأعلى بحسب المعلومات المتوفرة منذ عام 2016.

ويأتي ذلك في ظل كثرة البرامج الحكومية الهادفة إلى توطين الوظائف للسعوديين في العديد من القطاعات وتقليل نسبة البطالة بينهم، وبالتالي تحت مظلة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تهدف المملكة العربية السعودية إلى خفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 7٪ بحلول عام 2030.

وشهد المعدل قفزات متكررة منذ انطلاق مشاهدة 2030، حيث وصل إلى 18.1٪ نهاية عام 2016، فيما ارتفع إلى 19.9٪ نهاية عام 2017، ثم 21.8٪ نهاية عام 2022، و 23.2٪ نهاية عام 2022.، قبل أن ترتفع إلى 24.2٪ بنهاية عام 2022.

وبنهاية الربع الرابع 2022 بلغ عدد الخاضعين لأنظمة وأنظمة التأمين الاجتماعي 8.5 مليون منهم 2.03 مليون عامل سعودي و 6.48 مليون عامل غير سعودي.

فيما بلغ عدد “الخاضعين لأنظمة وأنظمة الخدمة المدنية” 1.27 مليون منهم 1.23 مليون سعودي و 22.7 ألف غير سعودي.

برنامج دعم الأجور لتوطين الوظائف في هذا القطاع

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إطلاق برنامج دعم الأجور لتشجيع الوظائف الإسكانية في القطاع الصناعي على مستوى المملكة خلال عام 2022 الجاري، بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية “الهدف” والشركة العامة للتدريب الفني والمجلس المهني ومجلس الغرف السعودية، من خلال تقديم الأسباب والدعم للمصانع، واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها.

وأوضحت الوزارتان، في بيان مشترك، أن الجهات المساهمة في هذا البرنامج ستتولى جوانب رفع جاذبية الوظائف في المصانع للسعوديين، وتهيئة البيئة المناسبة لهم للانضمام إلى العمل في القطاع الصناعي، من خلال إيجاد التشريعات واللوائح. التي تشارك في التحاقهم بالعمل في القطاع.

وأضافت الوزارتان أن سفينة تنمية الموارد البشرية “جول” ستوفر الأموال، فيما يتم توفير جوانب التدريب والتأهيل من قبل المؤسسة التجارية العامة للتدريب الفني والمهني. وأكد الطرفان أن هذا البرنامج سيساهم في إكساب الشباب والشابات الباحثين في الجهد المهارات الأساسية من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها “الهدف” و “التدريب الفني والمهني” بما يحافظ على استمراريتهم في العمل ويزيد من أهمها. الخبرات المهارية التي تساعدهم على رفع الإنتاجية والإتقان والأصالة في العمل.

وأوضحت الوزارتان أن البرنامج سيعمل من خلال مسارات عديدة على استقدام هذه الوظائف، وتشجيع المصانع على رفع معدلات الوظائف الإسكانية لأن هذا القطاع يمثل توليد الوظائف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبينت أنه سيتم تقديم دعم خمسين بالمائة من الأجور في حال تم تعيين وتدريب وتأهيل سعوديين على رأس الجهد بالمنشأة الصناعية بحد أقصى 3000 ريال، وكذلك دعم النقل للإناث من خلال – برنامج دعم نقل العاملات (وصول) وذلك لمن تقل رواتبهم عن 8000 ألف. ريال بالإضافة إلى الدعم الكامل لبرامج التدريب التي تقدمها حاوية تنمية الموارد البشرية (المقصد).

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العقارات الصناعية إلى لعب دورها في خلق فرص عمل للمواطنين، واستقطاب الكفاءات الوطنية التي تساهم في دعم الاستثمار الخاص، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، مبينة أن الجميع يمكن للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية الدخول إلى المنصة الخاصة عبر البوابة الوطنية للتوظيف “طاقات” للاستفادة من برامج الدعم من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

يشار إلى أن هذا المخطط يأتي لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مجموعة من الجهات التي ضمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. صندوق تنمية الموارد البشرية (المقصد)، ومجلس الغرف بالمملكة العربية السعودية، وإجراء أكثر من 16 مقابلة. تنفيذي لدراسة أهداف القطاع الصناعي، بالإضافة إلى الاستماع إلى مطالب الصناعيين والتحديات التي يواجهونها، وخرجوا بعدة برامج للتدريب والتأهيل.