التخطي إلى المحتوى

ربما تطلب الأمر انتفاضة المستثمرين ووباء وحرب في أوروبا، لكن منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة الآن على وشك تعويض الخسائر التي تكبدوها خلال العقد الماضي.

هذا العام، يستعد القطاع لتوليد تدفق نقدي مجاني يبلغ حوالي 172 مليار دولار، وهو ما يكفي للقضاء على 60 في المائة من خسائره بين عامي 2010 و 2022، وفقًا لشركة Deloitte. مع مكاسب أقل بالفعل تعوض العجز الذي شهده القطاع خلال عامي 2022 و 2022 بنحو 292 مليار دولار ؛ من المتوقع أن يتعافى النفط الصخري خلال العام المقبل.

بالإضافة إلى النجاح

كان الطريق إلى هذه المرحلة طويلاً. عندما ابتكر صغار منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة مزيجًا من الحفر الموجه والتكسير الهيدروليكي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدا أن مجموعة من الثروات الجديدة على وشك الظهور. لكنهم كادوا ينجحوا في عملهم، حيث قاموا بضخ الكثير لدرجة أن الأسعار دخلت في دوامة هبوط طويلة الأجل حتى نهاية ذلك العقد.

تلا ذلك ارتفاع إنتاج النفط، وسمحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأسعار النفط الخام بالانهيار في عام 2014 حيث سعت لاستعادة حصتها في السوق من الولايات المتحدة، التي تجاوزت المملكة العربية السعودية لاحقًا كأكبر منتج للنفط في العالم.

عانى المستثمرون أيضًا، حيث أدى اقتراض شركات النفط الصخري بكثافة لتمويل زيادة الإنتاج إلى تدفق كبير للتدفقات النقدية الحرة. انخفضت حصة قطاع الطاقة في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” من 16٪ في عام 2008 إلى 2٪ فقط في عام 2022.

استعادة القوة

لكن كل هذه الاتجاهات تنعكس الآن، حيث دفع المساهمون في شركات النفط الصخري القطاع ليكون أكثر انضباطًا من الناحية المالية، وأجبر الوباء المديرين التنفيذيين على خفض الإنتاج والإنفاق. الآن، مع ارتفاع حرب أوكرانيا إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، يكاد تعافي القطاع قد اكتمل.

تقول آمي كرونز، الشريك الإداري لمكتب ديلويت في هيوستن، إن القطاع يستفيد الآن من “الطبيعة قصيرة المدى لدورة الأعمال في شركات النفط الصخري للاستفادة بسرعة من الفرصة، دون التخلي عن الانضباط”. أعطى الارتفاع الأخير في أسعار النفط والغاز الطبيعي دفعة قوية لقطاع النفط الصخري “.

يأخذ المستثمرون أيضًا في الاعتبار هذا الانتعاش، حيث استحوذت شركات النفط على 9 من المراكز العشرة الأولى في قائمة أفضل الأسهم أداءً في S&P 500 هذا العام. ويشكل قطاع الطاقة الآن 4.4٪ من نفس المؤشر ارتفاعا من 2.7٪ في بداية العام الجاري.