التخطي إلى المحتوى

بيروت (رويترز) – انتقد مصرفي لبناني بارز يوم الجمعة السياسيين لفشلهم حتى الآن في سن قانون للرقابة على رأس المال، قائلا إن هذا هو السبيل الوحيد لتجنب اقتحام البنوك من قبل المودعين للمطالبة بالسحب من حساباتهم المجمدة ووقف “الممارسات التقديرية للبنوك. “.

قال سعد أزهري، رئيس مجلس إدارة بنك بلوم وبنك أوفرسيز، الذي كان بنكه أحد البنوك العديدة التي داهمها المودعون هذا الشهر، لرويترز إنه يفهم أن المدخرين سئموا الوضع، لكن “اللجوء إلى القوة” أمر خطير ويتعارض مع مصالح الجميع. .

كان تصريح أزهري لرويترز هو الأول له منذ أن أجبرت امرأة موظفي بنك بلوم على تسليم 13 ألفًا من مدخراتها لدفع تكاليف علاج شقيقتها من السرطان، باستخدام ما اتضح أنه سلاح مزيف.

ودعا الأزهري إلى سن قانون مراقبة رأس المال في أقرب وقت ممكن لتجنب “الممارسات التقديرية للبنوك والأعمال العنيفة وغير القانونية من قبل المودعين”، مضيفًا أنه دعا إلى مثل هذا القانون منذ بداية الأزمة.

وقال “للأسف السياسيون لم يصدروا القانون بل استسلموا للمشاعر والضغوط الشعبوية بدلا من فعل الصواب والمطلوب وما هو في مصلحة جميع المواطنين”.

تعكس المداهمات المصرفية إحباط المدخرين بعد ثلاث سنوات من انهيار النظام المالي في لبنان بسبب الفساد والهدر والسياسات المالية غير المستدامة لعقود.

بعد ثلاث سنوات، لم توافق الحكومة بعد على خطة التعافي المالي ولا الإصلاحات التي تعتبر حيوية لإخراج لبنان من الأزمة. بينما تقول الحكومة إنها ملتزمة بالإصلاحات، يقول صندوق النقد الدولي إن التقدم لا يزال بطيئًا للغاية.

واعترض المصرفيون والسياسيون الأقوياء على خطط التعافي التي وضعتها الحكومات المتعاقبة، مما أثار انتقادات بأن الجماعتين تعترضان طريق الخروج من الأزمة.

في غياب قانون مراقبة رأس المال، فرضت البنوك قيودًا غير رسمية على سحب الودائع بالدولار.

وقال أزهري إن بعض البنوك لجأت إلى “ممارسات تقديرية” قانونية ولكن غير أخلاقية. وأضاف أن بنك لبنان والمهجر لم يلجأ إلى مثل هذه الممارسات “على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بكبار المودعين أو السياسيين المؤثرين”.

قالت المرأة التي اقتحمت فرع بنك بلوم إن عليها التصرف على هذا النحو بعد أن رفض البنك منحها مدخراتها.

قال بنك بلوم إن الفرع قد تعاون بالفعل مع طلبها لكنه طلب منها المستندات اللازمة، مثل جميع العملاء الذين يطلبون إعفاءات إنسانية من الضوابط غير الرسمية.

وقالت أزهري إنها وافقت على العودة بالوثائق مرة أخرى، مضيفة “لذلك كانت مفاجأة كبيرة لنا عندما عادت إلى البنك مع مجموعة منظمة من أنصارها وطالبت بالحصول على مدخراتها بالقوة”.

(من إعداد أحمد السيد للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)